إعلان

تابعنا على فيسبوك

صحيفة Jeune Afrique: ولد الغزواني يقطع الحبل مع سلفه

جمعة, 29/11/2019 - 11:46

في الأيام الأخيرة أبدى الرئيس محمد ولد الغزواني إرادة للتحرر من هيمنة سلفه محمد ولد عبد العزيز. هذا الأخير قاطع يوم الخميس 28 نوفمبر الاحتفال بالاستقلال مؤكدًا أول خلاف كبير بين صديقين حميمين في حالة قطيعة.

لقد كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حين عودته إلى نواكشوط في 16 نوفمبر منتشيا بالمشاركة في احتفالات الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال حيث كان سيشارك  الخميس في أكجوجت (مدينته) إلى جانب الرئيس الموريتاني في استعراض الجيش ليثبت أنه لا يزال مهمًا. لكن الاحتفالات تمت بدونه فقد قاطعها في النهاية.

الصداقة التي تربطه منذ أربعين عامًا بمحمد ولد الغزواني والتي كان يظن أنها لا يمكن أن تهتز، هل انهارت؟ وفقا لمعلوماتنا فإن "الأخوين" لم يتحدثا منذ 22 نوفمبر وتجري الوساطة لمحاولة التوفيق بينها. فهذا هو أول شجار كبير بين الرجلين.

 

الاتحاد من أجل الجمهورية، شرارة الحرب

الاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الحاكم الذي أسسه عزيز في عام 2009 منه انطلقت التوترات بعد أن جمع عزيز عند عودته المجلس التنفيذي للحزب باعتباره "عضوًا مؤسسًا". مبادرة أثارت اعتراض الدائرة المحيطة بالرئيس. لا يطمح عزيز ولا ولد الغزواني إلى تولي رئاسة الحزب -(يحظر الدستور على الرئيس الحالي تولي قيادة أي حزب)- لكنهما يريدان اعتبارهما "مرجعًا" له فكلاهما يريد أن يكون الشخصية الأكثر نفوذا وبالتالي يتخذ القرارات الرئيسة بنفسه (تعيين القيادات وتنظيم المؤتمر القادم المقرر عقده في فبراير....).

كما أن هناك أيضًا خلافا يتعلق بمن يمكنه أن يكون عضوًا في الحزب. يعارض عزيز قبول المنشقين عن المعارضة (بمن فيهم محمد محمود ولد لمات نائب الرئيس السابق لحزب التكتل) الذي انضم إلى ولد الغزواني خلال حملة يونيو 2019. لم يتم بعد تحديد هذه المشكلات رسميًا. لكن الأعضاء الـ 88 المنتخبين عن الحزب اجتمعوا في 23 نوفمبر في الجمعية الوطنية للتأكيد من جديد على دعمهم للرئيس في هذا النزاع. صديق مقرب لولد الغزواني قال إنه "رجل مصالحة ويسعى إلى خروج محترم ومشرف لولد عبد العزيز".

 

وضع اليد على القوى الأمنية

قرار آخر من المحتمل أن يثير التوترات: فقد قرر محمد ولد الغزواني إقالة قائد كتيبة الأمن الرئاسي محفوظ ولد الحاج المقرب من عزير ليحل محله أحد رجال ولد الغزواني وهو أحمد ولد لمليح. وهذه هي المرة الأولى التي يعيد فيها الرئيس الجديد تشكيل المجال الأمني ​​على هذا المستوى من المسؤولية.

هل القرار موجه ضد عزيز؟ فهو لديه ارتباط عميق مع كتيبة الأمن الرئاسية الذي أنشأها وقادها لسنوات عديدة. لكن هذا قرار شرعي لولد الغزواني، فهو يملك السلطة الحقيقية ويبدو أن عزيز يواجه صعوبة في تقبل ذلك. ومع ذلك فقد حذر الرئيس الجديد دائرته الأولى من مهاجمة سلفه معتبرا إياه "خطا أحمر". ربما في انتظار لم الشمل في المستقبل؟

ترجمة الصحراء