استدعت الشرطة الوطنية ظهر اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ في ملف ما بات يعرف بتقرير اللجنة البرلمانية..
ورفض الرئيس السابق الرد على اسئلة المحققين في الجلسات السابقة بناء غلى توصية من محاميه تقول بعدم قانونية الاستدعاء وجلسات التحقيق..
واعلنت النيابة العامة مساء الخميس قرارا يقضي بحصر تنقل الرئيس السابق في ولاية نواكشوط الغربية لعدم تحاوبه مع التحقيق..
ويصر ولد عبد العزيز على انه ضحية تصفية حسابات سياسية ضاربا عرض الحائط بكل الروايات الأخرى..