مقترحات "تواصل" التي تضمنتها رؤيته السياسية

1- إطلاق حوار وطني شامل، يطرح قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث ويضع لذلك الأسس والآليات الكفيلة بالتوصل إلى مخرجات جدية وناجعة وأدوات متابعة فعالة تضمن تنفيذها على أرض الواقع وتحقيقها للأهداف المرسومة.
2- تجذير الممارسة الديمقراطية والقطيعة مع الديمقراطية التحكمية.
3- تعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية لتكون مؤسسة فعلية تحتضن العمل المعارض، وتراقب الأداء الحكومي، وتنير الرأي العام ، وتسهم في ترقية الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية، وإشراك قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الإشراف على خطط واستراتيجيات مواجهة الغبن والتهميش بما يضمن الاستفادة من إخفاقات التجارب السابقة، ويعزز فرص الإنصاف والاستيعاب الشامل للفئات المستهدفة.
4- التوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة والشفافية ويُنهي عهد الانتخابات ذات النتائج المعروفة سلفا، ويضع حداً لكل أشكال التدخل في مجريات المنافسة الانتخابية، ويعيد هيكلة مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية بما يكرس استقلاليتها ويضمن نزاهة طواقمها.
5- التطبيق الفوري الجدي والصارم لتوصيات لجنة التحقيق البرلماني، بما يعزز مكسبها الأبرز وهو ردع ممارسي الفساد وإشعارهم أنهم ليسوا في مأمن من المحاسبة.
6- استرجاع الأموال المنهوبة
7- ترتيب عقوبات سياسية رادعة على من يثبت تورطه في اقتراف جرائم نهب المال العام
8- ضمان استقلالية القضاء في ترتيب ما يلزم على ما كشف التحقيق البرلماني من فساد، ومحاسبة كل الضالعين دون حماية لأي كان، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز ولا انتقاء.
9- التحقيق الجدي والشامل في الفساد ونهب الثروات العمومية، وتفعيل آليات المحاسبة.
10- التصريح العلني بممتلكات الشخصيات العمومية المشمولة بقانون التصريح وأولها الرئيس والوزير الأول؛ فقد كان عدم تصريح الرئيس السابق بممتلكاته إحدى أهم الأسباب التي وفرت أخطر البيئات وأكثرها مناسبة لشيوع الفساد وتجذره وإفلات ممارسيه من العقاب.
 
11- تكريس مبدأ المحاسبة من خلال الاتفاق على استقلالية وتقوية المؤسسات المكلفة برقابة المال العام، وتحييد الرقابة المالية عن التجاذب والحسابات السياسية.
12- إنهاء ممارسات إقصاء وتهميش المعارضة والكف عن مضايقة أطرها ورجال أعمالها.
13- الإصلاح الإداري والمؤسسي بما يضمن تنقية الإدارة من الفساد والفصل بين الوظائف السياسية والفنية في الإدارة العمومية.
14- القيام بالإصلاحات الضرورية في كافة مجالات المؤسسة الأمنية حتى تستجيب للتحديات المحدقة
15- ضمان استقلالية السلطة القضائية، وإعادة تنظيم سير المجلس الأعلى للقضاء. 
16- إيجاد حلول لمشكلات المبعدين العائدين بما يضمن الاستعادة الكريمة لحقوقهم المدنية والعقارية، ويستعيد انسجامهم المجتمعي.

17- التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية والابتعاد عن سياسة المحاور.