.gif)
.gif)
.gif)
وضع صعب يعيشه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا،في ظل محاولات مستمرة لتقويض نفوذه و هي المحاولات التي يربطها البعض بغضب تركي عليه.
أخر فصول الحرب على باشاغا كانت تسريب قرار صادر عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يقضي بفصل ما تسمى بـ مليشيا الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة عن وزارة الداخلية ، و ينص القرار على إعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً للسراج بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن باشاغا.
خطورة القرار على باشاغا تكمن في أهمية ميليشيا الردع التي ينظر لها كقوة أكثر نظامية وانضباطا في طرابلس رغم أفكارها السلفية المتطرفة، حيث ألقت القبض على العشرات من العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش ودخلت في حرب مع ما يسمى بـ “تيار المفتي” سنة 2016 احتجاجا على القبض على تلك العناصر، إضافة إلى محاربتها للجريمة.
و يعوّل باشاغا كثيرا على ميليشيا الردع لإبراز قوة وزارة الداخلية و نجاحها في بسط الأمن و محاربة الجريمة و هو ما سيساعده على الوصول إلى السلطة ، في الوقت الذي يتعرض فيه لـ حملات تشويه وتخوين على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صفحات ونشطاء معروفين بولائهم لتركيا.
زيارات باشاغا إلى كلّ من مصر وفرنسا، في محاولة لاسترضائهما للقبول به رئيسا للحكومة الجديدة مقابل تولّي رئيس البرلمان عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي ، أثارت انزعاج أنقرة و التي تخشى أن يكون باشاغا قد قدم تنازلات تهدّد مصالحها في ليبيا وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أثارت جدلا كبيرا وعبّرت دول أوروبية في مقدمتها فرنسا واليونان عن رفضها لها.
وفي نوفمبر من العام الماضي وقّع فايز السراج اتفاقيتين تتعلق الأولى بترسيم الحدود البحرية والثانية عسكرية انتهت بإرسال تركيا لقوات وأسلحة لصد هجوم الجيش على طرابلس.
ويربط مراقبون تعرض باشاغا للإيقاف عن العمل من قبل فايز السراج نهاية أغسطس الماضي عندما كان في زيارة إلى أنقرة بصدور أوامر تركية لإبعاده من المشهد.
وتتعزز هذه التكهنات مع تعيين السراج لصلاح الدين النمروش وزيرا للدفاع في خطوة تهدف لإبعاد باشاغا، الذي تولى لأشهر مهمة قيادة المعركة ضد الجيش، عن الشؤون العسكرية.
ويتصاعد نفوذ النمروش بشكل لافت حيث بات المسؤول الأول عن الوضع العسكري في حين لا يتوقف عن إرسال رسائل رافضة للتسوية السياسية بمختلف مساراتها، في محاكاة تامة للموقف التركي.
باشاغا يحاول التقليل من شأن هذه الأزمات بإطلاق تصريحات لاسترضاء الغاضبين عليه كان آخرها تأكيده على انتهاء دور حفتر في ليبيا ، مؤكدا أنه بات مكشوفاً أمام العالم أجمع ولم يعد طرفاً في أيّ معادلة في الدولة الليبية، وتخلّت عنه العديد من الدول التي كانت تدعمه.
موقف باشاغا يزاداد تأزما في ظل تعثر مسار الحوار السياسي و فشله في الاتفاق على صيغة للتصويت لاختيار المرشحين لتولي أعلى المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة ، و من غير المعروف ما إذا كانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ستقوم بمحاولة جديدة بعدما فشلت على مدى نحو شهرين في إحراز أيّ تقدم في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تذكرها أن ويليامز أغلقت ملف تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وتركز حاليا فقط على إجراء الانتخابات في ديسمبر العام المقبل.
بيد أن تصريحات السفير الأميركي ريتشارد نورلاند عقب لقائه بباشاغا، و تأكيده على أهمية نجاح الحوار السياسي لتحقيق الاستقرار، أعادت التفاؤل بشأن إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة إلى الواجهة.
ويستعد باشاغا لإجراء زيارة إلى روسيا مطلع يناير المقبل وهو ما يعكس رضا روسيا عنه خاصة بعد إطلاق سراح الروسيين ماكسيم شوجالي وسامر حسن علي سيفان.
وربط مراقبون إطلاق سراح الروسييْن اللذين كانا معتقليْن في ليبيا بجهود التسوية، حيث لا يستبعد أن يكون باشاغا وراء إطلاق سراحهما مقابل دعم موسكو لتولّيه رئاسة الحكومة المقبلة.
ليبيا 24