
اتهمت السلطات المغربية منظمة “هيومن رايتس ووتش” بنهج تقييم غير سليم لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أنها تجاوزت بشكل مقصود ضوابط ومعايير الحياد والموضوعية، وجاء ذلك تعبيرا منها عن “رفضها المطلق” للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي للمنظمة للعام 2021.