
قال دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز إن تعهد الوزير الأول بإحالة ملف التحقيق إلى النيابة فيه تدخل في عمل الأخيرة يتنافى ومبدأ استقلالية القضاء.
وجدد الدفاع في بيان صادر عنه الليلة تشكيكه في عدم اختصاص القضاء في محاكمة الرئيس السابق وعدم اهلية اللجنة البرلمانية دستوريا في التحقيق ومحاسبة الحكومة..
وهذا نص البيان:
.gif)


.jpg)


.gif)








