
"الاجراءات المخولة لوكيل الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تتضمن منع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، وهنا يلزم أن نفرق بين محكمته التي هي محكمة الولاية إذا تصرف بموجب اشتباه في جرائم الحق العام، وبين محكمته التي هي محكمة الفساد إذا تصرف باعتباره منسق قطب مكافحة جرائم الفساد، وفي هذه الحالة الأخيرة يشمل اخت