شهدت العاصمة نواكشوط مساء الجمعة وفجر السبت حراكا سياسيا مكثفا، قاده نواب الجمعية الوطنية لإعداد مقترح قانون لتعديل دستور 20 يوليو 1991 المعدل، وإعادة بعض المواد لصغتها الأصلية في الدستور المعدل 2006 و2012 و2017 وذلك لفتح عدد المأموريات وإلغاء عملية حصرها الواردة في المواد المتعلقة بها.