طالبت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بالابتعاد عن التشويش على القضاء؛ ورفضت الاحزاب في بيان لها محاولات تصوير ما يجري على أنه استهداف لجهة معينة..
قامت قوات الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء بقمع تجمع لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط.
واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بآطلاق سراح الرئيس السابق الموقوف لدى إدارة الأمن منذ قرابة 24 ساعة.
جاء بيان النيابة العامة لينسف الرواية التي تداولتها صحف وصفحات ألكترونية على مدى الليلة الماضية عن ضلوع الرئيس السابق في قضايا أمنية تم توقيفه بسببها.
وأكد البيان ان التوقيف تم للتحقيق في ملفات اللجنة البرلمانية التي أحالها البرلمام للنيابة العامة..
قالت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم إن الرئيس السابق- دون أن تسميه- استدعي مساء أمس في ملف التحقيق البرلماني؛ متعهدة بضمان حقوقه كاملة بما فيها مؤازة المحامين؛ وسير التحقيق الابتدائي وفق المساطر القانونية..
اكدت مصادر أمنية لصحيفة البديل ان التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يتطرق حتى الآن لملفات للتحقيق البرلمانية؛ وأكدت مصادر البديل أن إدارة أمن الدولة هي من تولت استجواب ولد عبد العزيز حول قضايا ذات بعد أمني بحت..
ويوجد الرئيس السابق في عهدة الأمن الوطني منذ مساء أمس الإثنين.
لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.
دان مقربون سياسيا من الرئيس السابق ما وصفوه بالاختطاف الذي تعرض له مساء اليوم على يد الشرطة؛ وعبر هؤلاء ومن اشهرهم سيدنا عالي ولد محمد خونه وإسلكو ولد أحمد إزيد بيه في بيان صادر عنهم قبل قليل الإطلاق الفوري للرئيس السابق والاعتذار له..