
لقد شكلت الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات منطلقا لإعادة ثقتنا في النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل في تدبير الشأن العام بواحد من أكثر القطاعات الحكومية حساسية من حيث المهام التي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ،وواحدا من دعامات الحفاظ على السلم الاجتماعي ورافعة للاقتصاد الوطني ،تنفيذا للسياسة العامة للحكومة المنفذة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ورؤيته للانتقال المجتمعي نحو الفاعلية والمشاركة الإيجابية في رسم حاضره ومستقبله .
وهي مناسبة لنتقدم بجزيل الشكر للحكومة ممثلة في قطاع الوظيفة العمومية والعمل على المكانة التي خصت بها سلك مفتشي ومراقبي الشغل من خلال تخصيص جميع المندوبيات الجهوية للوظيفة العمومية والعمل الخمسة عشر لمنتسبي السلك وكذا مصالح تفتيش العمل ،ونطالب بالمزيد من الإصلاحات علي مستوى الهيكلة الادارية ليتمكن جميع منتسبي أسلاك الإدارة العامة للعمل من تقلد المسؤوليات والتدرج الوظيفي ،كما نطالب بلفتة كريمة عاجلة لتطبيق توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة ملف النظام الأساسي للسلك الذي افتتح بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته الاولي 0كأول اصلاح يمس سلك مفتشي ومراقبي الشغل في العام 2020 .٠