انتكاسة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد توقيف دبلوماسي جزائري في باريس

عادت التوترات من جديد إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد أن ظهرت بوادر انفراج بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو الجزائر الأحد الماضي.
 وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت، أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل في نفس اليوم سفير فرنسا في الجزائر، السيد ستيفان روماتي، لـ"إبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية، توجيه التهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين، الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دي زاد"، سنة 2024.
 وأفاد البيان بأن"الجزائر ترفض رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت"مشيرا إلى أنه "على الصعيد الشكلي، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وفي تجاوز للممارسات المعمول بها بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال".
 أما على الصعيد الموضوعي، حسب البيان، "فترى الجزائر أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة، حيث استندت هذه الحملة القضائية غير المقبولة إلى ادعاء وحيد مفاده أن هاتف الموظف القنصلي المتهم قد تم رصده في محيط عنوان إقامة الشخص المعني، "أمير بوخورص".
 ودعت الجزائر، وفق البيان ذاته، إلى "الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف تتوافق مع أبسط الضمانات القانونية". كما تؤكد على أن ه"ذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة".