البرلمان السينغالي يقر تعديلا دستوريا يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية

شهدت العاصمة السنغالية داكار، اليوم الاثنين، تصعيدا سياسيا لافتا، بعد أن فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تجمعوا أمام مقر البرلمان، احتجاجا على مناقشة تعديل دستوري مثير للجدل يهدف إلى توسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع جلسة برلمانية متوترة انتهت بإقرار التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة، مستندة إلى كتلة حزب "باستيف" الحاكم، الذي يقوده رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو.

تقول قوى معارضة ومنظمات من المجتمع المدني إن المشروع يمثل محاولة لإعادة تشكيل موازين السلطة داخل البلاد، عبر تعزيز نفوذ البرلمان على حساب الرئاسة، معتبرة أن الخطوة قد تخل بالتوازن الدستوري بين السلطات.

وتتضمن التعديلات المقترحة توسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة والمساءلة، وتعزيز دوره في متابعة الاتفاقيات والملفات السيادية، إلى جانب بند يمنع رئيس الجمهورية من تولي قيادة أي حزب سياسي خلال مأموريته.