
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في معرض رده غلى أسئلة لبرلمانيين أمام الجمعية الوطنية أن التقييد في السجل الوطني للسكان لم يعد مرتبطا بحملات استثنائية أو آجال زمنية محددة، بل أصبح خدمة عمومية دائمة ومتاحة بشكل مستمر في مختلف المراكز المختصة، بما يضمن تمكين كل مواطن موريتاني من الحصول على حقه في التسجيل والولوج إلى خدمات الحالة المدنية.<
.gif)














.gif)