
قال دفاع الرئيس السابق إنه سيلجأ إلى الإجراءت القضائية؛ لضمان حقوقه؛ وصيانة الدستور الذي "يمنع محاكمة الرئيس السابق من طرف القضاء العادي".
وقال الدفاع في بيان صادر عنه الليلة إن ضم المحكمة للدفع بعدم اختصاصها إلى الأصل؛ "أمر مستغرب".
وقال البيان أن هذا الرفض يؤكد ان "المحاكمة سياسية".
وهذا نص البيان:
.gif)


.jpg)


.gif)








