ليس هذا المقال تعليقاً على أحداث الحرب الأوكرانية الأخيرة، والتي نعتقد أنها الفصل الظاهر من «حروب خفية» طويلة ومتلاحقة غيرت النظام الدولي عملياً منذ عدة سنوات.
لم تجد روسيا الاتحادية تجاوباً مع مطالبها، التي قدمتها لجهة الضمانات الأمنية من قبل الدول الغربية، والتي من ضمنها توسع الناتو شرقاً على الحدود مع روسيا عبر اوكرانيا، الامر الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه خطر كبير على الأمن الروسي، وما يعزز هذا الرأي، ما حصل في اوكرانيا في 2014، من انقلاب دموي مسلح، ومن جملة تعقيدات أو لنقل حرباً سياسية
قبل أسابيع من الآن انقضى نصف مأمورية الرئيس غزواني، واليوم تمر الذكرى الثالثة لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي فترة كانت كافية -وزيادة- لتقييم أداء المنظومة الغزوانية الحاكمة، لكن صعوبة السير في خط مستقيم بين مناصحة ومناطحة المنظومة تفرض علينا الكثير من التجرد لحظة التدبيج.
في مثل هذا اليوم الأغر كانت موريتانيا على موعد مع التاريخ عبر حدث تاريخي بكل معنى الكلمة ؟
ففي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد الشيخ الغزواني في ملعب شيخا ولد بيديه عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في خطاب معرب كانت لغته بون الياسمين وطعمه بطعم الوطنية !!!
بادئ ذي بدء، أدين الغزو الروسي لأوكرانيا، الدولة ذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة، باعتباره انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي؛ ومع ذلك، أحاول في هذه الورقة تجاوز المياه السطحية والغوص في عمق الأحداث الجارية - جذورها وأسبابها ومآلاتها - بشيء من الموضوعية دون تسفيه طرف أو تزكية آخر، أو السقوط في ثنائية "الخير والشر" التي يعتمدها الإعلام التابع للغرب م
تتذبذب الآراء الدينية والفتاوى الفقهية لجماعة الإخوان المسلمين تبعا للمواقف السياسية للتنظيم ولمصلحة الجماعة (الدنيوية طبعا)..
فحين تصادفك حملة لإعلام الجماعة ولعلمائها تنديدا بحدث أو تعاطيا سلبيا معه فحذار أن تتعامل مع الأمر بتصديق مطلق! بل ابحث خلف السطور فهناك مسوغ من مصلحة يحثون إليه نجائبهم..
..وقالوا لكم إن المادة 93 من الدستور لا تمنح حصانة لغير الرئيس الممارس، ولا تنطبق على الرئيس المنصرف. وهذا غير صحيح! وجاؤوا بـ 60 محاميا وبأساتذة قانون وقضاة.. عللوا ذلك تعليلات متناقضة ومتهافتة وباطلة ومضحكة ومبكية، فقالوا تارة إن الرئيس المنصرف لم يعد رئيسا، والحصانة لا يتمتع بها إلا الرئيس! "والمادة تقول: مدة رئاسته" ووضعوا تحت "مدة" خطا.