لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.
يعتمد المنطق الشعبوي، فتيلا من وهج اللامعقول، يثير سخرية وغيظ الكادح من أجل حياة كريمة، ولا يرقى لمرتبة الخطاب، ولا حتى الشعار؛ بل مجرد دفع طلق فارغ في ركود حقيقة المستحيل؛
ما كان لك ان تتهاوى في وحل عبثي وجهوي لا نرضاه لك .. ولكن لا مردّ لقضاء الله! ...
ليس ذلك من مستوى ثقافي عثرت دونه، ولا مركب نقص بين الأقران شعرت به، ولا فقد لِبان حيدك عن رهطك ...
يبدو أن السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية السابق، قرر الخروج عن صمته والرد على خصومه بقوة، عملا بمنطق المبدأ الاستراتيجي القائل "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع"؛ وهكذا قرر تنظيم مؤتمر صحفي في ظرف الأيام الثلاثة القادمة (انظر:"عاجل: ولد عبد العزيز يحضر مؤتمرا صحفيا يثير تساؤلات كثيرة...!" )
1. لا يملك القارئ إلا أن يأسف كثيرا لعدم تفرغ النابغين والموهوبين من خبراء العلوم لمختبراتهم ولن تزال الحيرة مسيطرة عليهم من تعلقهم بالسياسة التي مارسوها عقودا دون أن ينتجوا فيها رؤى سياسية أو أن يقدموا للبلد خطوات نحو ثقافة القانون العالمية...
غادر الرئيس الاستاذ المختار ولد داداه الحكم ذات هجوم فجر ( طيحة الفجر ) على قصر الرئاسة أطاح بنظامه و بعد أن تعرض للسجن و الإهانة حصل على رخصة سفر لغرض العلاج في الخارج و قد روي أن السلطات العليا للبلد طالبت في عهد الرئيس السابق محمد خونة ولد هيداله
بلغني ان السلطات اليوم بادرت في سابقة من نوعها في غلق مقر الحزب الجديد، الذي اراد عزيز أن يمارس من خلاله حقا يكفله الدستور وكل النظم المعمول بها .. قامت السلطات بفعلتها وهي تغطي هذا الجرم في حق الدستور والأعراف الديمقراطية وهدم قيم الحرية والمساواة ناسفة ومدمرةصرحا شيده هذا الشعب في مسيرته المعاصرة ..
جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها.