بعد عشرين سنة تقريبا من الخدمة المستميتة والدؤوبة في الشركة الوطنية للنقل الجوي أجبر مع بعض زملائه على الهجرة، فقد توقفت بشكل مفاجئ الشركة التي كانت تعمل فيها تلك الخبرات والكفاءات الوطنية، التي آمنت، بل وما زالت تعتقد أنه كان بالإمكان لو سلمت النوايا أن تبقى الخطوط الجوية الموريتانية أداة سيادة وطنية.

من طبيعة المشاريع التصحيحية ارتباطها بروح العصر حسب تعبير هيجل، وهي الروح التي تفرضها طبيعة الزمان والمكان وما غلب عليهما من سمات. لكن التعامل مع هذه الروح، أيضا -ودائما حسب هيجل- يستلزم أن تمتلك هذه المشاريع نظرة للعقل ترى خلف الأحداث، وذلك لتكون أكثر لصوقا بدنيا الناس، وأكثر واقعية في منهجية التعامل مع ما يجري فيها من أحداث.

إلغاء تجارب التعليم لفظا وحكما تجعل التعليم يتأرجح بين الإنكماش الكبير والتمدد المرجوح.
نسف التراكم عودة لنقطة الصفر التي لم نتجاوزها إلا لننكفئ صوبها كرّةً تلو الأخرى.
والآن فهل تجربة "النجاح "انتقال عقلاني على وقع سُلم الأولويات أم سقوط حر تمليه جاذبية قاعدة الهرم العريضة؟!

على بعد عشرات الأمتار جنوب الاحياء السكنية وبمقربة من أحد الآبار القليلة جدا في المنطقة، يقدم أحد النافذين على إقامة مطاحن لمعالجة الذهب بالطرق التقليدية التي أثبتت خطورتها في تازيازت، حيث أصبحت تهدد المياه الجوفية برأي الخبراء، وفي ازويرت التي انخفضت الرؤية حواليها بسبب الغبار المنبعث من المطاحن، ومادة السيانيد التي تترسب في الأرض بعد استخلاص الذهب.

الجغرافيا توجه التاريخ وهو بدوره ميدان الإستراتيجية، ولأنه لا يمكن تغيير الجغرافيا  فيجب إذن تحمل الجيران المزعجين، وبناء شراكة مرنة لمواجهة الوضع الجيو ـ سياسي المعقد في الحدود الجنوبية على طول الخط الممتد من نهر السنغال إلى منحنى نهر النيجر. ويبقى التوجه شرقا في اتجاه النيجر ـ تشاد ـ السودان ـ إثيوبيا، فضاء مفتوحا ومناسبا لموريتانيا.  

الجوسسة والبول على المصاحف، تهمتان جُندت لهما، على مدى عقود، منابر دينية عديدة ومشيخات كثر وجرائد ودوائر وحركات، فقط لإلهاء الشعب عن خط وخطابات مناضل متحرر يوزن بألف زعيم.

لو يشبع الشعر حاجات المساكين

بعثت منه لقومي بالدواوين

**

عبور دفء الحضن نحو مسالك الإدراك يحتاج وعيا يتدثر به الهبوط من عوالم ملائكية نحو بساط جمال الالتزام ومتعة الاستحقاق ورأفة الجهد لمرافقة غنيمة الحياة في تشبث أنيق بحيثيات تكريم سابق على العبور الآني ولاحق بنهاية مشوار رفقة تغيب ولا يختفي رسم عبورها صحراء الحياة؛

من البديهي لمن كان له قلب وأرجع البصر، أن الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها.

سؤال يطرح نفسه بإلحاح من خلال الأحداث الجارية في الوطن منذ أشهر،  ولكنه يصبح أكثر بروزا وإلحاحا بالنسبة لمن شهد مثلي أمس في مخافر مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إحدى أغرب حلقات البحث التمهيدي الذي يخضع له رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه وأغلبيته، بناء على توصيات لجنة برلمانية مشبوهة تتهمهم بالفساد!

أنقذ الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز  بلادنا من ثلاثة ورطات رئيسية كادت كل واحدة منها أن تعصف بالدولة والمجتمع في وقت معين.