يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية وال