غالبا ما أغالب نفسي على الكتابة، تبيانا لرأي أو تعبيرا عن موقف، لكنني في أغلب الأحيان أنهزم أمام خواطر من قبيل "لا جدوى، لا أهمية، ولماذا؟... ومثيلاتها" خصوصا وأنني تركت طواعية مهنة الإعلام، مخلفا ورائي فضاء واسعا للتعبير، يعج بما شاء الله من رواد مهنة هامة تمثل سلطة رابعة، تحمل هم الرقابة على أداء الفاعلين في السلطات الثلاثة الأخريات.
شكل انتخاب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أول انتقال رئاسي سلمي في التاريخ السياسي الموريتاني، مكن الدولة من امتلاك زمام الشرعية، والخروج من بؤر التحفظ الشعبي والسياسي والدولي، الذي غذى الخطابات العدوانية اتجاه الدولة والشعب، منذ "مؤتمر الاك"، وما تلاه من تحور الطرح الذي أفضى إلى " شرعية" استهداف السيادة ورموزها في المشهد السياسي.
يعود تاريخ الإساءة في الفضاء السمعي البصري إلى ظهور المواقع الألكترونية ذات التوجه السياسي الأيديولوجي. فقد أحرزت "الراية" وأخواتها قصب السبق في الإساءة إلى العلماء والشخصيات العامة المنتمية للأغلبية الرئاسية ساعتها، وبذلك تم الالتفاف على المادة 11 من قانون النشر.
يخشى الليبيون في أغلبهم تأثير المال الفاسد على الانتخابات التي قد تجرى نهاية العام.. ولذلك مبررات قوية.. فدور المال في تزوير إرادة الناس في الديمقراطية التمثيلية لا يمكن إخفاؤه حتى في أكثر الدول ادعاءً للديمقراطية..
من سيئات الفوضى المدمرة التي عم بلواها العام 2011 والمعروفة باسم الربيع العربي الذي اجتاح دولا عربية وجرف انظمة ووطن الموت و الفوضى والحروب وعدم الاستقرار السياسي والامني في دول ومجتمعات عربية ابتليت بهذا الطاعون .. واخطر ما تركه من سيئات العجز والهوان الاستراتيجي الذي استوطن الامة منذو ذلك الوقت وحتى اليوم..
عندما شعر المرحوم المختار ولد داداه بتآكل قواعد حكمه وصرح لبعض مناصريه باستعداده للتنازل عن السلطة وردوا عليه -كما كان متوقعا-برفضهم الفكرة جملة وتفصيلا، اختار الرجل المخضرم سجل الدعابة فرد بعبارته الخالدة :"لا تفهموني فهم أهل..." وأتبعها ب-"الحكم باطعيمتو..." ؛ ورغم ذلك لم يقبل دعوات "الترميز" التي ألحت بها عليه بطانة كان رجل الدولة يعرف مستوىات
"يعتبر الأمن قوام الدول وهو مصون بفضل الله أولا وبفضل يقظة قواتنا المسلحة وقوات أمننا وحزمها وصرامتها اتجاه كل ما من شأنه المساس باستقرار البلاد، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي"
فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
اليوم تناقش لجنة العدل والداخلية مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، تمهيدا لإحالته للجلسة العلنية خلال الأسبوع المقبل، وهو قانون خطير وانتكاسة حقيقية للحريات، ولا بأس بملاحظات حول هذا المشروع:
يبدو أن من بيننا من يسعى حثيثا إلى تدمير الوطن ومسخ وتشويه رموزه وقيمه ومنظوماته القانونية والشرعية والأخلاقية، ويتخذ من الإفك ملهاة سيئة الحبك والإخراج!